بعد
التحول السياسي الذي شهده العراق خلال الاعوام المنصرمة ونظرا لحاجة
الماسة لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر لكي تنال حقها من الرعاية والانصاف ومن
اجل
نظام مدني متطور جديد ورغبة منا في تطوير عمل مؤسسات المجتمع المدني على
اساس من العدل والانصاف وخدمة جميع مكونات المجتمع لاجل مصلحة العراق ككل
ولغرض دعم هذه الفئة
من مكونات المجتمع المدني ولهذه الاسباب اجتمعت الهيئة التاسيسية بتاريخ 4
\ 1 \
2015 . واقرت تأسيس (منظمة مصير لمكافحة تجارة البشر) كي تسهم في رعاية
وضمان مستقبل (ضحايا الاتجار بالبشر من الاطفال والنساء والرجال وتوفير الحماية لهم والتعريف بقضيتهم على ضوء
قوانين وتشريعات مؤسسات المجتمع المدني المنصوص عليها محليا وعالميا من اجل بناء
مؤسسات ديمقراطية حرة تضمن حقوق مكونات الشعب العراقي بشكل عادل بعيدا عن الاتجاهات
العرقية والطائفية والسياسية
اننا كمؤسسين نهدف من وراء تأسيس منظمتنا هذه الى التعريف بمشكلة الاتجار بالبشر ونشر الوعي عن مخاطرها على المجتمع وايجاد الحلول لها وحماية الضحايا وتقديم العون لهم بالطرق المتيسرة مثل تسهيل الاجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات الجكومية المختصة وبالوسائل السلمية . ولقد عرفت الامم المتحدة الاتجار بالبشر ((تشغيل الاشخاص او نقلهم او ترحيلهم او ايوائهم او تسليمهم تحت التهديد او اي صورة اخرى للاكراه مثل الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال النفوذ .. بهدف الاستغلال الذي يشمل كل اشكال الاستغلال الجنسي او السخرة والخدمات او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او نزع الاعضاء لغرض المتاجرة بها )) . لقد اجتمعت عوامل عديدة سببت رواج هذه الظاهرة في السنوات الاخيرة اهمها : الفقر – البطالة – الحروب – الكوارث الطبيعية. ومما ساهم في سرعة انتشارها هو انها تحقق سرعة في الارباح للتجار والسماسرة وتكلفتها بسيطة ومخاطر المقاضاة الجنائية ضئيلة في معظم دول العالم .ولما كان العراق يمر بمرحلة اعادة بناء مؤسساته وبناه التحتية فهو بحاجة الى عمالة وافدة وايدي عاملة بدأت تدخل العراق من منافذ عديدة وبواسطة وكالات ومكاتب تشغيل اهلية غير خاضعة لقوانين صريحة . اضافة الى ذلك فان العراق شهد اضطرابات واوضاع امنية غير مستقرة كما شهد هدر في امواله وثرواته ادى الى وجود شرائح كثيرة تعاني من الفقر وهي عرضة للاستغلال والمتاجرة بها وباعضائها الجسدية بما فيهم النساء والاطفال بشتى انواع الاستغلال. ناهيك عن اعتبار العراق ممرا رئيسيا ومهما في تجارة وتهريب البشر القادمين من دول جنوب شرق اسيا الى اوربا عبر اقليم كردستان والى تركيا ثم الى اوربا .
لذا فان العراق مرشح ليكون اكبر ساحة لعمليات المتاجرة بالبشر . وضعنا في قناعتنا ان نعمل سويا كمنظمات مجتمع مدني محلية وعالمية مع المؤسسات الحكومية من اجل معالجة الظاهرة بالطرق السلمية ووفق القوانين المرعية
اننا كمؤسسين نهدف من وراء تأسيس منظمتنا هذه الى التعريف بمشكلة الاتجار بالبشر ونشر الوعي عن مخاطرها على المجتمع وايجاد الحلول لها وحماية الضحايا وتقديم العون لهم بالطرق المتيسرة مثل تسهيل الاجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات الجكومية المختصة وبالوسائل السلمية . ولقد عرفت الامم المتحدة الاتجار بالبشر ((تشغيل الاشخاص او نقلهم او ترحيلهم او ايوائهم او تسليمهم تحت التهديد او اي صورة اخرى للاكراه مثل الاختطاف او الاحتيال او الخداع او استغلال النفوذ .. بهدف الاستغلال الذي يشمل كل اشكال الاستغلال الجنسي او السخرة والخدمات او الاسترقاق او الممارسات الشبيهة بالرق او نزع الاعضاء لغرض المتاجرة بها )) . لقد اجتمعت عوامل عديدة سببت رواج هذه الظاهرة في السنوات الاخيرة اهمها : الفقر – البطالة – الحروب – الكوارث الطبيعية. ومما ساهم في سرعة انتشارها هو انها تحقق سرعة في الارباح للتجار والسماسرة وتكلفتها بسيطة ومخاطر المقاضاة الجنائية ضئيلة في معظم دول العالم .ولما كان العراق يمر بمرحلة اعادة بناء مؤسساته وبناه التحتية فهو بحاجة الى عمالة وافدة وايدي عاملة بدأت تدخل العراق من منافذ عديدة وبواسطة وكالات ومكاتب تشغيل اهلية غير خاضعة لقوانين صريحة . اضافة الى ذلك فان العراق شهد اضطرابات واوضاع امنية غير مستقرة كما شهد هدر في امواله وثرواته ادى الى وجود شرائح كثيرة تعاني من الفقر وهي عرضة للاستغلال والمتاجرة بها وباعضائها الجسدية بما فيهم النساء والاطفال بشتى انواع الاستغلال. ناهيك عن اعتبار العراق ممرا رئيسيا ومهما في تجارة وتهريب البشر القادمين من دول جنوب شرق اسيا الى اوربا عبر اقليم كردستان والى تركيا ثم الى اوربا .
لذا فان العراق مرشح ليكون اكبر ساحة لعمليات المتاجرة بالبشر . وضعنا في قناعتنا ان نعمل سويا كمنظمات مجتمع مدني محلية وعالمية مع المؤسسات الحكومية من اجل معالجة الظاهرة بالطرق السلمية ووفق القوانين المرعية